كلّ من هبّ ودب؟
الخلفيّة:
- خبر (مصادر متنوّعة): مبارك يطلب تعديل الدستور المصريّ لفتح الباب أمام تعدُّدالمرشّحين للرئاسة
- مبروك
- حوار حول الأخبار
يبدو أنّني الوحيد الذي صُدِمتُ وحزنتُ للاقتراح الرئاسيّ الأخير. أتمنّى أن يرفضه مجلس الشعب كما رفض مجلس الشعب العراقيّ اقتراحاً لصدّام ذات مرّة، وكما رفض الشعب المصريّ تنحّى عبد الناصر. فعلى الشعوب معارضة الرؤساء أحياناً.
ويبدو أنّ قرّائي لا يزالون يظنّون أنّني ألجأ للسخرية حين أتحدّث عن "حُزني وصدمتي" (لا سيّما أنّني كُنتُ ساخراً بعض الشيء هنا).
أبهذه السهولة سيئول حقّ حُكم مصر المحروسة لكلّ "من هبّ ودبّ" من عوام الأرض بل ورعاعها.. مَنْ لم يذُد عن البلاد ويبذل دماه، من لم يتعلّم السياسة وأساليبها.. من لم يُظهر شجاعته في حُكم الأقاليم، أو طرد الهكسوس، أو درء خطر التتر.
أبهذه السهولة سيئول عرش مينا وخوفو وبيبي وسنوسرت وأمنمحات وتحتمس وحتشبسوت والرعامسة العظماء، والبطالسة الشرفاء.. ابن العاص، وابن طولون، وبيبرس ، ومحمّد عليّ (أوّل من اختاره الشعب علناً) إلى كلّ من تسوّل له نفسه أن ينضمّ إلى حزب ويطمع في حُكم هبة النيل؟
مهلاً:
ليس المرشّح بالضرورة كلّ من هبّ ودبّ. وبينما يزعم زميلنا المدوّن "الفرعون الكبير" مراراً وتكراراً أنّه لا يوجد من يمكنه القيام بوظيفة مبارك في الوقت الحاليّ، ويكرّر تأييده للنظام الحالي، إلاّ أنّ هناكَ أسماءً أخرى لاحَت في الفضاء السيبرنطيّ وفي أوساط معيّنة من الرأي العام...
عمرو خالد.. عمرو موسَى.. اللواء/ أحمد رشدي.. عُمَر سليمان.. المشير/ أبو غزالة.. بطرس بطرس غالي.. البابا شنودة!.. أيمن نور.. محمود الخطيب.. أيمن الظواهري.. اللواء/ عبد السلام محجوب.. جمال مبارك.. أنسي ساويرس.. أحمد بهجت.. سمير رجب.. إبراهيم سعدة.. سعد الدين إبراهيم.. نوال السعداوي.. صفوت الشريف.. فتحي سرور.. مفيد شهاب.. عبد المنعم عمارة.. مهدى عاكف.. حافظ أبو سعده.. رفعت السعيد.. هالة سرحان.. الفنّانة يُسرا.. عادل إمام.. محمد عبد القدّوس.. عادل حمّودة.. محمد أحمد محمّد (مين ده؟)...
لا أشعُر بالراحة بعد.
وها هو التماسي لأعضاء مجلس الشعب- فهل يلتفتون لمدوّن غلبان؟
إنّني أهيب بالشعب وبمجلسه الموقّر أن يلتفتوا إلى خطورة التعامُل مع البيان الأخير للرئيس. وأن يدركوا عبء المسئوليّة وثقل الأمانة الموضوعة على عاتقهم عند تعديل الدستور: (دستور يا أسياد).
ولمّا كان البعضُ قد أخذوا بالفعل باقتراح تعديلات للدستور (مثل "الحركة المصريّة للتغيير" وميلاد يعقوب الّذي افتتح مدوّنته الجديدة الوليدة باقتراح لنظام الرئاسة)،
وإذ أمارس حقّي كمواطن مصريّ غيور، أضع الاقتراحات التالية كشروط يجب توافرها في من سيرشّح نفسه للرئاسة (إن جرؤ أحد على المنافسة على هذا الشرف الخطير):
ـ
- خبر (مصادر متنوّعة): مبارك يطلب تعديل الدستور المصريّ لفتح الباب أمام تعدُّدالمرشّحين للرئاسة
- مبروك
- حوار حول الأخبار
يبدو أنّني الوحيد الذي صُدِمتُ وحزنتُ للاقتراح الرئاسيّ الأخير. أتمنّى أن يرفضه مجلس الشعب كما رفض مجلس الشعب العراقيّ اقتراحاً لصدّام ذات مرّة، وكما رفض الشعب المصريّ تنحّى عبد الناصر. فعلى الشعوب معارضة الرؤساء أحياناً.
ويبدو أنّ قرّائي لا يزالون يظنّون أنّني ألجأ للسخرية حين أتحدّث عن "حُزني وصدمتي" (لا سيّما أنّني كُنتُ ساخراً بعض الشيء هنا).
أبهذه السهولة نتنازل عن مسيرة ٧٠٠٠ عاماً من التفرّد في أسلوب حُكمٍ ابتدعه أجدادُنا؟
نحنُ أوّل من حوّلنا النظام القبليّ المبنيّ على العشائريّة وصلة الرحم إلى نظام الحكومة المركزيّة التي يرأسها فرعون، حاكم الشمال والجنوب، قائد القوّات، وبطل الحرب والسلام، مدبّر أمور الشعب ومُشبع أطفاله، حامي حدود البلاد، المؤتمن (أي المُنتدب من الله والمفوّض من الشعب) على النيل وفيضانه، الزراعة ومواسمها، قوت الغلابة وسبّوبة الأثرياء.أبهذه السهولة سيئول حقّ حُكم مصر المحروسة لكلّ "من هبّ ودبّ" من عوام الأرض بل ورعاعها.. مَنْ لم يذُد عن البلاد ويبذل دماه، من لم يتعلّم السياسة وأساليبها.. من لم يُظهر شجاعته في حُكم الأقاليم، أو طرد الهكسوس، أو درء خطر التتر.
أبهذه السهولة سيئول عرش مينا وخوفو وبيبي وسنوسرت وأمنمحات وتحتمس وحتشبسوت والرعامسة العظماء، والبطالسة الشرفاء.. ابن العاص، وابن طولون، وبيبرس ، ومحمّد عليّ (أوّل من اختاره الشعب علناً) إلى كلّ من تسوّل له نفسه أن ينضمّ إلى حزب ويطمع في حُكم هبة النيل؟
مهلاً:
ليس المرشّح بالضرورة كلّ من هبّ ودبّ. وبينما يزعم زميلنا المدوّن "الفرعون الكبير" مراراً وتكراراً أنّه لا يوجد من يمكنه القيام بوظيفة مبارك في الوقت الحاليّ، ويكرّر تأييده للنظام الحالي، إلاّ أنّ هناكَ أسماءً أخرى لاحَت في الفضاء السيبرنطيّ وفي أوساط معيّنة من الرأي العام...
عمرو خالد.. عمرو موسَى.. اللواء/ أحمد رشدي.. عُمَر سليمان.. المشير/ أبو غزالة.. بطرس بطرس غالي.. البابا شنودة!.. أيمن نور.. محمود الخطيب.. أيمن الظواهري.. اللواء/ عبد السلام محجوب.. جمال مبارك.. أنسي ساويرس.. أحمد بهجت.. سمير رجب.. إبراهيم سعدة.. سعد الدين إبراهيم.. نوال السعداوي.. صفوت الشريف.. فتحي سرور.. مفيد شهاب.. عبد المنعم عمارة.. مهدى عاكف.. حافظ أبو سعده.. رفعت السعيد.. هالة سرحان.. الفنّانة يُسرا.. عادل إمام.. محمد عبد القدّوس.. عادل حمّودة.. محمد أحمد محمّد (مين ده؟)...
لا أشعُر بالراحة بعد.
وها هو التماسي لأعضاء مجلس الشعب- فهل يلتفتون لمدوّن غلبان؟
إنّني أهيب بالشعب وبمجلسه الموقّر أن يلتفتوا إلى خطورة التعامُل مع البيان الأخير للرئيس. وأن يدركوا عبء المسئوليّة وثقل الأمانة الموضوعة على عاتقهم عند تعديل الدستور: (دستور يا أسياد).
ولمّا كان البعضُ قد أخذوا بالفعل باقتراح تعديلات للدستور (مثل "الحركة المصريّة للتغيير" وميلاد يعقوب الّذي افتتح مدوّنته الجديدة الوليدة باقتراح لنظام الرئاسة)،
وإذ أمارس حقّي كمواطن مصريّ غيور، أضع الاقتراحات التالية كشروط يجب توافرها في من سيرشّح نفسه للرئاسة (إن جرؤ أحد على المنافسة على هذا الشرف الخطير):
مادة ١: لكلّ مواطن أو مواطنة الحقّ في الترشيح لرئاسة جمهوريّة مصر العربيّة.هذا الاقتراح هو الأوّل من نوعه في سلسلة حلول بعد-طبيعيّة خارج-صندوقيّة لمشكلات مصر والعالم. فانتظروا المزيد (لكن ليس قريباً).
مادة ٢: تحدد البنود التالية الشروط الواجب توفّرها في مَنْ يرغَب أو من ترغَب في الترشُّح لرئاسة جمهوريّة مصر العربيّة حتّى يتمّ أخذ طلبه بجديّة: (ستصف البنود المرشّح بصيغة المذكّر للتسهيل، ويمكن تأنيث جميع المصطلحات فيصير "ابن" "بنت" ويصير "هو" "هي" وهلمّ جرّا)
١) أن يكون مصريّ الجنسيّة ابناً لرجل مصريّ وامرأة مصريّة، وأن يكون أحدُ جدّيه الذكور مصريّاً.
٢) ألاّ يكون أيُّ من أجداده لثلاثة أجيال مواطنَ أيّة دولة مجاورة لمصر أو معادية لها (لتلافي الحرج في حال قيام حرب).
٣) ألاّ يقلّ عمره عند انتصاف الليل يوم الانتخابات الرئاسيّة (بتوقيت القاهرة) عن ١٥٠٠٠ يوماً شمسيّاً (وهو ما يزيد قليلاً على ٤١ عاماً ميلاديّاً ويقارب ٤٢عاماً هجريّاً وثُلث العام)؛ كما لا يزيد عمره عن ٣٠٠٠٠ يوماً.
٤) أن يكون متزوّجاً ويقدّس الحياة الزوجيّة، وأن توافق زوجه على ترشُّحه لهذه الوظيفة المتعبة. كما يُشترط فيه الخلوّ من أيّة أمراض تعوق دون حُكم البلاد، وأن يثبُت سلامة قواه العقليّة في تقرير طبيّ مُفَصّل يُعرض على الشعب وممثليه.
٥) ألاّ يكون قد اتُّهم في أيّة قضيّة تزوير أو تلقّى أموال من الخارج لتمويل مركز أبحاث يحمل اسم فيلسوف عربيّ أو أيّة قضيّة تخلّ بالآداب العامّة أو التجسّس لصالح دولة أجنبيّة حتّى إن كانت دولةً صديقة أو شقيقة.
٦) ألاّ يكون قد تولّى رئاسة الوزراء أو سبق له عضويّة الوزارة تحت حُكم الرئيس الحاليّ (والحكمة في ذلك كبيرة، وهي تلافي الحَرَج بأن يصير مرئوسَ الأمسِ رئيسَ الغد).
٧) ألاّ يكون وجوده في منصب الرئاسة مهدّداً للسلام القوميّ أو الوحدة الوطنيّة (وبالتالي يُستثنى من الترشُّح لهذه الوظيفة رجال الدين الأقباط والمسلمين، وجميع الدعاة، وكلّ من كان عُضواً سابقاً أو سيكون عُضواً في جماعة دينيّة محظورة أو غير محظورة أو في مجلس ملّيّ أو مجلس إدارة مسجد أو كنيسة أو بيعة أو معبد).
٨) ألاّ يكون عمله رئيساً للجمهوريّة مهدّداً للمكاسب الاشتراكيّة (وبالتالي يفضّل امتناع رجال الأعمال أصحاب المصانع والمزارع والأراضي (أكثر من ٥٠ فدّان) وذوي الدخول الكبيرة عن الترشُّح حفاظاً على مشاعر العمّال والفلاّحين، يُستثنى من ذلك رجال الأعمال الذين يحافظون على المكاسب الاشتراكيّة مثل رؤساء الأحزاب الاشتراكيّة).
٩) ألاّ يكون قد سبق له العمل أميناً لجامعة الدول العربيّة أو للأمم المتّحدة، لتلافي تضارُب المصالح.
١٠) أن يكون له خبرة عامَيْن على الأقلّ في حُكم دولة سواء برئاسة جمهوريّة أو جماهيريّة أو مملكة (وهذا شرط روتينيّ في أيّة وظيفة حسّاسة أو غير حسّاسة).
ملحوظة هامّة:
لا يُشترط أن يكون المرشّح عُضواً في حزب مسموح له العمل السياسيّ، فليس من المعقول حصر الترشُّح على هذه القلّة من المواطين دون غيرهم.
ملحوظة أهمّ:
لو خالف أحد المرشّحين الشروط السابقة يعتبر متّهماً بإزعاج السلطات وإضاعة وقت الشعب ونوّاب الشعب، ويحقّ حبسه مدّة لا تزيد عن فترة رئاسيّة أو تغريمه بدفع جميع تكاليف الحملة الانتخابيّة للمنافس الذي سيفوز برئاسة الجمهوريّة.
ـ
ـ
5تعليقات:
I don't understand this:
Was Mubarak not a normal Egyptian at one point in his life? Was he and isn't he still liable to error? Why are you making the assumption that an average Egyptian can not be fit for the job? If he is popular enough to get elected, why can he not lead a country?
I think the real threat that the Egyptian people do not have the mechanisms necessary to make sound judgment's on a candidate's abilities.
I bit too tongue in cheek for my thick head to come round the first time :)
يا رامي أعدك أني حالما أتولى وزارة الداخلية في حكومة النظام الجديد سأنشئ متحفا أسميه "متحف الأوتوفراطية المصرية"، و أخصص قدس أقداسه مع إضاءات خاصة و سينما مجسمة و مؤثرات و ambience للزعيم خالد الذِكْر (أنظر التشكيل :-) "محمد حسني مبارك".
يا حلمي يا خويا ستتعجب عندما تسمع من أشخاص من المفروص أنهم متعلمون و من الطبقة الوسطى التي هي المستفيد الأكبر من الديموقراطية و تداول السلطة و المطالب الأساسي به في نفس الوقت، كلاما من نوعية أنه يجب أن تكون هناك "ضوابط" لمنع كل من هب و دب من ترشيح أنفسهم و لعدم إضاعة الوقت مع الرعاع الذين لا يصلحون. تغيب عن هؤلاء فكرة أنه توجد في العملية السياسية الديموقراطية نفسها آليات تعمل كمرشحات (فلاتر) تول بين الوصول و الترقي إلى لمن لديهم ملكة العمل السياسي و إمكانات مخاطبة الجماهير و الدعم الشعبي و المادي و المؤسسي. بالإضافة إلى تاريخ معروف للمحيطين بهم.
Alif;
Sorry to have to switch languages like this - I don't have Arabic where I am right now.
I beg to differ: Egypt has proven that self-adjusting 'filters' that can prevent individuals from rising through the ranks to occupy key positions do not exist in our society. Our society is based on a totally different set of rules: namely, who you know and how much you can pay. Knowledge, experience and what not are secondary. The reality is, that I - for one - am concerned that our form of democracy threatens to be a fiasco, only because there is very little history to the democratic process in Egypt. Dawabet? Definitely - these should be constituitional and based on public discourse, but that doesn't mean they should be crippling either. I think striking that balance is the hardest part.
'من تعرف' و ';كم يمكنك أن تدفع' هي مؤثرات لا تعمل في وسط ديموقراطي، لأنه في الوسط الديموقراطي لا يوجد موظف يملك وظيفته، و المال الذي يدفعه الطامع لن يفيده عندما لا ينتخبه الناس أو عندما يطالبون بتغييره و تغيير من باع له منصبه لانكشاف أمر فشله أو فشل من يختارهم هو للوظائف المختلفة..تركيبة الهرم القيادي نفسها تتغير.
ضوابط دستورية و قواعد قوانين عامة نعم..
لكن الضوابط التي أرفضها هي من نوعية المعايير غير الموضوعية، يعني لجنة من حكماء القوم و الموثوق فيهم، أي مثل الوضع الحالي: "يرشح مجلس الشعب الرئيس" أو "يرشح الحزب الرئيس" لأن الأصل هو إباحة الترشيح و الاستثناء هو الحرمان منه في ظروف معينة (الإدانة المخلة بالشرف).
ما تقوله يا حلمي موجود بدرجة أو بأخرى في كل المجتمعات، لكن الديموقراطية توازنه أولا بأول و تنمعه من الاستشراء كما هو حالنا الآن.
Post a Comment
<< Home