عن العجل والسكاكين والذي منه

لفتت انتباهي الضجّة التي أثيرت أخيراً (يمكن قصدي مؤخراً؟)
عن إبراهيم نافع
وثروته
وعمولاته
وهكذا

ولفت انتباهي-أصلي لمّاح شويّة-أنّ الضجّة دائماً تأتي حين يخرج المسئول الكبير من مكانه.
حقيقة بديهيّة يعني مش محتاجة أعمل لكم فيها استطلاع رأي، من طراز:

هل تصدّق ما يُقال بشأن إبراهيم نافع؟
- نعم
- لا
- أميل للتصديق
- أميل لعدم التصديق
- لا أعرف
- ربّنا أمر بالستر

أو على طريقة استطلاعات الجزيرة (اللي أنا مش مستقصدها ولا حاجة!) :

هل تنخدع بإنكار إبراهيم نافع للاتّهامات؟
- لا طبعاً
-نعم

ومن أجل هذا أقترح مشروع قانون، أرجو أن يفتيني القانونيّون في دستويّته وجدواه:
إذا حوسِبَ المسئول أثناء توليّه منصب/مسئوليّة ما، أوقعت عليه العقوبة الملائمة-إن ثبت الاتّهام-بحسب قانون العقوبات.
أمّا إذا حوسب بعد خروجه من المنصب أو بعد تقاعده، يُحاسب معه مسؤله المباشر، ويتقاسمان العقوبة.
ما رأيكم؟

من يُحاسَب في حالة إبراهيم نافع؟
في هذه الحالة رئيسه المباشر هو رئيس مجلس الشورى: يُحاسب الحالي أم السابق أم كلاهما يا ترى؟