مجلس "الصورة" يثبت وجوده

من جريدة الأهرام ٩ مايو ٢٠٠٥

ـ"وافق مجلس الشوري ـ في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة السيد صفوت الشريف ـ علي تقرير لجنته الدستورية والتشريعية بشأن تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ الخاصة باختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح‏,‏ بدلا من نظام الاستفتاء‏.‏

وقد أدخل المجلس تعديلا علي المادة المقترحة يقضي بزيادة أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية إلي عشرة بدلا من تسعة‏,‏ بحيث يكون العنصر القضائي فيها خمسة أعضاء‏,‏ بدلا من أربعة‏,‏ ومن الشخصيات العامة خمسة أعضاء‏,‏ علي أن تكون قرارات اللجنة بأغلبية سبعة من أعضائها‏."ـ

سؤالان:
١) ألاّ بلا قافية يعني، يعني إيه شخصيّة عامة؟ أنفع أنا؟ وما هي الشخصيّات الخاصّة؟ هل هذا التعبير دستوري؟

٢) لماذا أغلبيّة ٧ أعضاء؟ لمّا كانت اللجنة تسعة، كان منطقيّاً-كعادة اللجان فرديّة العدد-أن يأتي التصويت سهلاً بأغلبيّة خمسة (وخميسة) على أن يصوِّت الأعضاء معاً، وإلاّ صار للعضو التاسع ديكتاتوريّة القرار حين تتساوى الأصوات (ربّنا ما يجيبش انقسامات أبداً).
لماذا لم يجعلوها ٥ قضاة و٤ شخصيّات عامّة؟ ما الحكمة الدستوريّة في الرقمين ١٠ و ٧؟

اقتراح: تضمّ اللجنة ٥ قضاة، و٣ شخصيّات عامّة، وشخصيّة خاصّة نصفها من العمّال والفلاحين!
ـ

تحديث وتداعٍ:
لم يكُن الهدف من أسئلتي السخرية بل الاستفهام.
وفعلاً... هدأت قليلاً، والتقطتُ أنفاسي، وأخذتُ أفكّر وأفكّر في موضوع هذه اللجنة...

ماذا لو-لا قدّر الله-حصل مثلاً-لا سمح الله-يعني مجرّد مثلاً-وسامحني يا رب على سوء الظنّ-أن حدث احتمال شُبهة تورُّط في نوع من الـ... تزوير.
سيقوم ممثلّو السلطة القضائيّة المستقلّة الخمسة بواجبهم الذي أقسموا عليه، وسيقترح أحدهم إلغاء الانتخابات أو إعادتها.
فماذا لو اعترضت الشخصيّات العامّة؟
لن يستطيع القُضاة (حماة العدالة) بخمسة أصوات أن يلغوا انتخابات أو أن يعيدوها بغير موافقة خمس شخصيّات عامّة ، لا ينتمون إلى القضاء النزيه، ولا حصانة لهُم أو حماية.
ـ